قانون موافقة التسويق في الأسواق العربية: السعودية والإمارات ومصر

تنشر مصر والسعودية غرامات على مخالفة موافقة التسويق، أما الإمارات فلا. تفرض مصر غرامة من 200,000 إلى 2,000,000 جنيه مصري على المخالفة، وتتيح السعودية إنذارًا أو غرامة تصل إلى 5,000,000 ريال سعودي، أما القانون الإماراتي الذي قرأناه فلا يحدد أي مبلغ. وتشترط الدول الثلاث جميعًا الحصول على الموافقة قبل إرسال أي رسالة ترويجية.

قرأنا نصوص القانونين المصري والإماراتي وملخصات مكاتب المحاماة للنظام السعودي في 22 أكتوبر 2026. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية. كل رابط مصدر أدناه هو المكان الذي تتحقق فيه من الصياغة الحالية قبل أن تغيّر مسار جمع العملاء المحتملين.

أي قانون يحكم موافقة التسويق في كل سوق؟

تنظم السعودية الرسائل التسويقية في المادة 25 من نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL). وتتناولها الإمارات عبر حقوق الموافقة والاعتراض في المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021. أما مصر فنصها الأكثر تحديدًا: تنظم المادتان 17 و18 من القانون 151 لسنة 2020 التسويق المباشر الإلكتروني بالاسم، ومعهما غرامة.

المصادر: Clyde & Co عن نظام حماية البيانات الشخصية السعودي; نص المادة 25 من النظام السعودي; المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 في الإمارات; القانون المصري 151 لسنة 2020 (ترجمة إنجليزية وليست نصًا رسميًا).

ماذا تشترط السعودية قبل أن تراسل عميلًا؟

تمنع السعودية المتحكم في البيانات من استخدام قنوات الاتصال الشخصية، مثل البريد أو البريد الإلكتروني، في الإعلان ما لم يمنح المستلم موافقة مسبقة وتتوفر آلية واضحة لإلغاء الاشتراك. وتُستثنى الجهات العامة في مواد التوعية. والقاعدة واجبة الإنفاذ منذ 14 سبتمبر 2024، فالقائمة المبنية على الصمت معرّضة للمساءلة الآن.

نُشرت اللائحة التنفيذية في 7 سبتمبر 2023، ودخل نظام حماية البيانات الشخصية حيز النفاذ في 14 سبتمبر 2023، وبدأ الإنفاذ الكامل بعد عام. ويحدد ملخص مكتب محاماة للائحة أربعة التزامات للرسائل الترويجية: موافقة حرة، واختيار أنواع الإعلانات التي يقبلها المستلم، وسجل موثّق، وإيقاف مجاني عند الطلب. ويضيف أنه يجب تعريف المرسل بوضوح.

وفي العقوبات، يذكر ملخص Clyde & Co السجن حتى سنتين أو غرامة حتى 3,000,000 ريال سعودي عند الإفصاح عن بيانات حساسة، والسجن حتى سنة أو غرامة حتى 1,000,000 ريال عند مخالفة قواعد النقل، وإنذارًا أو غرامة حتى 5,000,000 ريال لكل ما عدا ذلك. والمخالفة التسويقية غير مذكورة في الفئتين الأوليين، فالفئة العامة هي التعرض الأرجح. وقد تتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

الإنفاذ فعلي. ذكر موقع IAPP في 25 فبراير 2026 أن الهيئة المعنية بالبيانات أصدرت 48 قرارًا في 2025، وأن عددًا ملحوظًا منها تعلّق برسائل تسويقية أُرسلت دون موافقة مسبقة. ولا يذكر التقرير مبالغ الغرامات، فاعتبر حد 5,000,000 ريال سقفًا لا مبلغًا فُرض فعليًا.

هناك موعد مهم للتخطيط. أعلنت الهيئة عن مشاورة عامة بشأن مقترحات تعديل اللائحة التنفيذية في 9 أكتوبر 2026، وتستمر حتى 5 نوفمبر 2026. يعدّل المقترح إطار الموافقة على التسويق الترويجي والمباشر، مع تشديد شروط سحب الموافقة وإلغاء الاشتراك. وهو مسودة وليس نظامًا نافذًا.

ماذا تشترط الإمارات، وأين العقوبات؟

يلزمك القانون الإماراتي بإثبات الموافقة وجعلها واضحة وسهلة المنح، ويتيح للأشخاص سحبها في أي وقت. وتتيح المادة 17 للشخص الاعتراض على التسويق المباشر، بما فيه التنميط المرتبط به. أما ما تفتقر إليه الإمارات فهو جدول العقوبات: يحيل المرسوم بقانون الغرامات إلى قرار من مجلس الوزراء لم نعثر عليه.

النص محدد بشأن الموافقة. تشترط المادة 6 إثبات الحصول على الموافقة، وطريقة واضحة لا لبس فيها لمنحها، وبيانًا بحق السحب. وترد العقوبات الإدارية في المواد 9 و24 و26، لكن المادة 26 تكتفي بتكليف مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد الأفعال المخالفة وعقوباتها. ولا تظهر كلمتا غرامة وجزاء في النص، ولا يتضمن أي مبلغ مالي.

كان يفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من صدور القانون بموجب المادة 28، ولا تبدأ مهلة التوافق في المادة 29 إلا بعد صدورها. ويقول مصدران اطلعنا عليهما، أحدهما عُدّل آخر مرة في يناير 2025 والآخر حُدّث في سبتمبر 2026، إنها لم تصدر بعد. ولم نستطع تأكيد وجود نص صادر. وتحذر الصفحة الأحدث من أن مواقع عدة تنسب أرقام قرارات لمجلس الوزراء إلى اللائحة، وتقول إن أيًّا منها لا يظهر في الجريدة الرسمية بهذه الصفة.

تُتداول على الإنترنت نطاقات مثل 50,000 درهم إلى 5 ملايين درهم لهذا النظام. لم نستطع ردّها إلى نص المرسوم بقانون، لذلك لا نكررها بوصفها غرامة النظام. وتحمل قوانين إماراتية أخرى عقوباتها الخاصة، وتطبق المنطقتان الحرتان DIFC وADGM نظامين مستقلين لحماية البيانات. غياب جدول العقوبات فجوة في الإنفاذ، وليس إذنًا بالإرسال.

ماذا تشترط مصر، وكم الغرامة؟

تحظر مصر التسويق المباشر الإلكتروني ما لم يكن لدى المرسل موافقة مسبقة، ويعرّف بنفسه، ويقدم عنوانًا صالحًا، ويصنّف الرسالة على أنها تسويقية، ويتيح وسيلة سهلة لإلغاء الاشتراك. وتفرض المادة 43 على مخالفة المادتين 17 و18 غرامة بين 200,000 و2,000,000 جنيه مصري. ولا يذكر النص عقوبة حبس لهذه المخالفة.

تضيف المادة 18 التزامين: أن يكون الغرض التسويقي محددًا وواضحًا، وأن تُحفظ سجلات الموافقة ثلاث سنوات من آخر رسالة. وتشترط اللائحة التنفيذية كذلك أن يحمل المرسل ترخيصًا من مركز حماية البيانات الشخصية. وتضع المادة 45 غرامة منفصلة من 500,000 إلى 5,000,000 جنيه مصري على مخالفة أحكام الترخيص، وإن كان النص لا يذكر التسويق هناك بالاسم.

هناك أمران يرفعان المخاطر على وكالة أو فريق داخلي. تمد المادة 47 العقوبة إلى المدير المسؤول الذي علم بالمخالفة، وتضاعف المادة 48 العقوبات عند التكرار. وتجيز المادة 49 التصالح قبل رفع الدعوى بدفع نصف الحد الأدنى للغرامة، أي 100,000 جنيه مصري، بموافقة المركز.

ماذا يجب أن يتضمن سجل الموافقة في الأسواق الثلاثة؟

يجب أن يبيّن سجل الموافقة من وافق، ومتى، وعبر أي نموذج أو قناة، وعلى أي صياغة. أضف هوية المرسل وسجل إلغاءات الاشتراك. وهذا السجل الواحد يستوفي واجب التوثيق السعودي وواجب إثبات الموافقة الإماراتي وقاعدة الاحتفاظ المصرية لثلاث سنوات، فتبنيه مرة واحدة.

• بيانات اتصال الشخص، مع تاريخ الموافقة ووقتها.
• نص النموذج بدقة والقناة التي شملتها، مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو واتساب.
• اسم المرسل كما يظهر في الرسالة وعنوان رد صالح.
• كل إلغاء اشتراك، مع تاريخ تنفيذه، محفوظًا ثلاث سنوات على الأقل بعد آخر رسالة.
• علامة منفصلة للرسائل الخدمية، حتى لا يُعدّ تحديث الطلب موافقة تسويقية.

التتبع مسألة مختلفة. وصول إشارات الموافقة إلى وسوم التحليلات نتناوله في دليلنا عن وضع الموافقة (consent mode) في المواقع العربية؛ أما هذا المقال فيعالج الرسالة نفسها.

رأينا

ابنِ على المعيار المصري في كل سوق. فهو الأشد على الورق، وفيه أوضح غرامة، والقائمة التي تستوفيه تستوفي أيضًا قواعد الموافقة السعودية والإماراتية. والمطلوب: اشتراك واحد لكل قناة، واسم مرسل ظاهر واحد، وتصنيف تسويقي للرسالة، وسجل لثلاث سنوات.

ونفضّل أيضًا التوقف عن شراء القوائم أو استيرادها. القائمة المشتراة لا تملك سجل موافقة تستطيع إبرازه، وكل قاعدة أعلاه تبدأ من الإثبات. وإذا قال مورّد إن قائمته متوافقة في الأسواق الثلاثة، فاطلب شكل السجل قبل الدفع. غياب جدول العقوبات في الإمارات يغيّر حجم المخاطرة لا واجب الموافقة، وتُظهر مقالتنا عن قواعد المراجعات المزيفة النمط نفسه: القاعدة المكتوبة تسبق الإنفاذ.

الأسئلة الشائعة

نراسل فقط من اشتروا منا سابقًا. هل نحتاج مع ذلك إلى موافقة تسويقية؟

تطلب المادة 25 السعودية موافقة مسبقة على الإعلان دون استثناء العملاء، ويقول ملخص مكتب محاماة إن اللائحة لا تفرّق بين علاقة قائمة وغيرها. وليس في المادة 17 المصرية استثناء كهذا في النص الذي قرأناه. اجمع موافقة التسويق عند الدفع، منفصلة عن تأكيد الطلب.

وكالتنا تقول إن الإمارات بلا عقوبات، فيمكننا الاسترخاء. هل هذا صحيح؟

لا يحدد المرسوم بقانون أي مبلغ، ويترك العقوبات لقرار من مجلس الوزراء لم نعثر عليه. لكن واجبات الموافقة والاعتراض في المادتين 6 و17 سارية بالفعل، وتحمل قوانين إماراتية أخرى عقوباتها. غياب الغرامات يغيّر كلفة المخالفة لا القاعدة.

هل تكفي موافقة واحدة للبريد الإلكتروني والرسائل النصية وWhatsApp؟

تربط النصوص التي قرأناها الموافقة بالرسالة، ويقول ملخص سعودي إن المستلمين يختارون أنواع الإعلانات التي يقبلونها. وتحظر مصر التسويق المباشر الإلكتروني دون موافقة مسبقة. سجّل القناة لكل اشتراك، واطلب الموافقة مجددًا عند إضافة قناة جديدة.

ألغى عميل اشتراكه ومع ذلك وصلته حملة. ماذا نفعل الآن؟

نفّذ إلغاء الاشتراك فورًا وسجّل تاريخه. تتوقع السعودية أن يكون الإيقاف مجانيًا، وتشترط مصر وسيلة سهلة لإلغاء الاشتراك. افحص هل تتزامن قوائم البريد والرسائل النصية وجماهير الإعلانات، فالقائمة المانعة التي تفوت أداة واحدة تسبب معظم الإرسال المتكرر.

هل يحتاج المرسل المصري إلى ترخيص حتى في حملات البريد الإلكتروني الصغيرة؟

تشترط اللائحة التنفيذية أن يحمل المرسل ترخيصًا ساريًا من مركز حماية البيانات الشخصية. ولم نجد حدًّا أدنى لحجم الحملة في النص الذي قرأناه. اسأل المركز أو محاميًا مصريًا قبل إطلاق حملة من اسم مرسل جديد.

هل تستطيع إبراز موافقة هذا العميل اليوم؟

إن استطعت استخراج سجل الموافقة واسم المرسل وتاريخ إلغاء الاشتراك لأي اسم في قائمتك خلال دقيقة، فأرسل الحملة. وإن لم تستطع، فأصلح السجل أولًا ثم اكتب الرسالة. راجع مسار الموافقة عندي أو افحص كيف تغذي نماذج عملائي المحتملين حملاتي.