تخطَّ إلى المحتوى

إزالة المحتوى الضار من Google في الدول العربية: ما يسمح به القانون وما تسمح به Google

إزالة المحتوى الضار من Google في الدول العربية: ما يسمح به القانون وما تسمح به Google
  • مدة القراءة: 17 د
  • لخّص بالذكاء الاصطناعي
  • 6 نوفمبر 2026

تزيل Google بعض المحتوى الضار في كل دولة عربية، لكن ليس لمجرد الطلب. فسياساتها العالمية تشمل البيانات الشخصية مثل أرقام الهواتف والهويات، وكشف البيانات الشخصية بقصد الإيذاء (doxxing)، والصور الحميمة، والمواقع التي تتقاضى مالًا مقابل الإزالة. أما التشهير فيسير بطريقة مختلفة، لأن Google تعتمد فيه على المحاكم. والحق الأوروبي في النسيان، الذي استُخدم في 1,066,274 طلب حذف من نتائج Google وBing بين 2015 و2021، لا يمتد إلى السعودية أو الإمارات أو مصر.

تتناول الأقسام التالية ما تزيله Google وما تُبقيه، وما يضيفه القانون في السعودية والإمارات ومصر. ثم تأتي أرقام تقرير الشفافية من Google عن الطلبات الحكومية، ومسار الإزالة من مالك الموقع إلى Google ثم المحاكم. ويتناول القسم الأخير المحتوى الذي لن يزيله أحد.

هذا المقال معلومات عامة، وليس استشارة قانونية. في حالتكم، استشيروا محاميًا مرخّصًا في بلدكم وراجعوا نص الجهة التنظيمية، مثل صفحة نظام حماية البيانات الشخصية لدى سدايا (SDAIA) في السعودية.

1,066,274
طلبات الحق في النسيان من 32 دولة أوروبية إلى Google وBing، من 2015 إلى 2021
تحليل Surfshark لبيانات Google وMicrosoft
نحو النصف
نسبة الروابط المطلوبة التي حذفتها Google من نتائج البحث بموجب قانون الخصوصية الأوروبي منذ 2014، أي نحو 2.3 مليون رابط
Surfshark، نقلًا عن تقرير الشفافية من Google
64%
حصة روسيا من طلبات الإزالة الحكومية إلى Google، من يناير 2020 إلى يونيو 2024؛ ولا دولة عربية بين أكبر 15
إحصاء Surfshark لبيانات Google، جُمعت في 15 ديسمبر 2024
6 أشهر
المدة التقريبية التي تخفي فيها الإزالة المؤقتة في Search Console رابطًا على موقع تملكونه
مساعدة Google Search Console، اطّلعنا عليها في 18 أكتوبر 2026

ما الذي ستزيله Google، وما الذي ستُبقيه؟

تزيل Google المحتوى الذي يخالف سياساتها للمحتوى الشخصي، وهذه السياسات تسري عالميًا، بما في ذلك السعودية والإمارات ومصر. وهي تشمل بيانات التواصل، وأرقام الهوية والحسابات البنكية، وكشف البيانات بقصد الإيذاء، والصور الحميمة حقيقية كانت أو مزيفة، والصفحات على المواقع التي تتقاضى مالًا مقابل الإزالة. أما التشهير والمراجعات الصادقة والتغطية الإخبارية فتقع خارجها.

لدى Google، صفحة سياسة Google بشأن المعلومات الشخصية هذه السياسات بأنها «سياسات مطبّقة عالميًا»، وتحيل كل ما عداها إلى القانون المحلي. وعمليًا، نوع المحتوى هو الذي يحدد المسار.

ينطبق قيدان على كل صف في الجدول أدناه. فـ Google تزيل نتيجة البحث لا الصفحة نفسها، فيبقى المحتوى على الموقع وفي محركات بحث أخرى مثل Bing، الذي يتطلب طلبًا مستقلًا. والإزالة جزئية في كثير من الأحيان: فحين تخلط الصفحة بياناتكم بمواد ذات قيمة عامة، لا تخفيها Google إلا في عمليات البحث باسمكم.

نوع المحتوى هل تزيله Google من البحث؟ الشروط والقيود أين تقدّمون الطلب
رقم هاتفكم أو عنوان منزلكم أو بريدكم الإلكتروني نعم، بموجب سياسة عالمية لا خيار للإزالة في المواقع الحكومية أو التعليمية أو الصحف الإلكترونية أو مواقع الشركات أداة Results about you أو نموذج الإزالة
أرقام الهوية الحكومية أو الحسابات البنكية أو البطاقات، وبيانات تسجيل الدخول، والسجلات الطبية، وصور الهوية أو التوقيع نعم يجب أن تكون البيانات بياناتكم، وألا تستطيعوا حذفها بأنفسكم نموذج الإزالة
كشف البيانات الشخصية بقصد الإيذاء (Doxxing) نعم بياناتكم مقرونة بتهديدات أو دعوات إلى مضايقتكم، أو مجموعة كبيرة من البيانات جُمعت دون غرض مشروع نموذج الإزالة
الصور الحميمة، حقيقية أو مزيفة نعم أن يمكن التعرف عليكم، وألا تكونوا قد وافقتم، وألا تتقاضوا مالًا مقابل بيع المحتوى؛ وتزيل Google النسخ المكررة أيضًا نموذج الإزالة
الصفحات على المواقع التي تتقاضى مالًا مقابل الإزالة نعم، للأفراد فقط أن تكونوا الشخص المعني، وألا يكون الموقع موقعًا لمراجعات الأنشطة التجارية، وأن يطالب بالمال نموذج الإزالة
ادعاءات التشهير نادرًا دون حكم قضائي تترك Google تحديد ما يُعد تشهيرًا للمحاكم التي تطبق القانون المحلي نموذج الإزالة القانونية مع أمر قضائي
محتوى أعلنت محكمة عدم مشروعيته حسب كل حالة، وعادةً في ذلك البلد فقط أمر صالح يوقّعه قاضٍ، يسرد كل رابط والنص بدقة؛ والإزالة تقتصر عادةً على البلد الذي يُعد فيه المحتوى غير قانوني نموذج الإزالة القانونية، خيار الأمر القضائي
صفحات عُدّلت أو حُذفت بالفعل من المصدر نعم، تحدّث Google النتيجة يجب أن يكون التعديل منشورًا بالفعل؛ ولا يلزم أن تملكوا الموقع أداة Refresh Outdated Content
صفحات على موقعكم نعم، مؤقتًا تُخفى لنحو ستة أشهر؛ والحل الدائم يتطلب حالة 404 أو 410، أو كلمة مرور، أو وسم noindex أداة Removals في Search Console
المراجعات السلبية الصادقة لا مواقع مراجعات الأنشطة التجارية خارج سياسة الدفع مقابل الإزالة؛ ولا تُحذف مراجعات Maps إلا إذا خالفت قواعد Maps الرد عليها، والإبلاغ عن المخالفات الفعلية للسياسات
المقالات الإخبارية نادرًا تعامل Google الصحف والصفحات الحكومية بوصفها مصادر ذات قيمة عامة المسار القانوني فقط

ثلاثة صفوف تستحق نظرة أدق في الخليج ومصر. فقائمة Google لأرقام الهوية تذكر أرقام بطاقات هوية المقيمين، وهذا في قراءتنا يشمل رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية المنشور على الإنترنت.

صف الدفع مقابل الإزالة يحمي الأفراد فقط، إذ تنص Google على: «لا نزيل إلا المحتوى المتعلق بالأشخاص». وفي ما يخص الصور الحميمة، تذكر صفحة الدعم لدى Google منظمة StopNCII.org بوصفها جهة عالمية، ولا تذكر أي خط مساعدة في أي دولة عربية.

لماذا يتوقف الحق الأوروبي في النسيان عند حدود أوروبا

ينبع الحق في النسيان من حكم لمحكمة أوروبية في مايو 2014 ومن المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، فهو يشمل أوروبا لا الخليج أو مصر. وحتى هناك، تقصر Google كل حذف من النتائج على الخدمات الأوروبية وعلى المستخدمين الذين تحدد موقعهم في بلد مقدّم الطلب، ولا تستطيع الشركات عادةً استخدامه لاسمها التجاري.

يستخدم الأوروبيون هذا الحق بكثافة. فقد وجد إحصاء Surfshark لبيانات Google وMicrosoft أن 1,066,274 طلب حذف من النتائج جاءت من 32 دولة أوروبية بين 2015 و2021، وذهب 95.8% منها إلى Google. ووفق قراءة Surfshark لتقرير Google، حذفت Google نحو 2.3 مليون رابط من النتائج منذ 2014، أي قرابة نصف المطلوب، فيبقى النصف ظاهرًا رغم وجود حق قانوني يدعم الطلب.

لدى Google، نظرة Google العامة على الحق في النسيان أن روسيا وتركيا وصربيا دول خارج الاتحاد الأوروبي لديها قوانين مشابهة، ولا تذكر أي دولة عربية. وتحيل Google بقية الناس إلى نموذج الإزالة القانونية، وتطلب منهم شرح سبب إلزام قانون بلدهم بالحذف من النتائج. ويستطيع المقيم في دولة عربية سلوك هذا المسار مستندًا إلى قانون محلي لحماية البيانات أو لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

تتعثر هذه الطلبات عند الوقائع المتنازع عليها. تقول Google إنها ليست في موقع يسمح لها بالحكم «على صحة الادعاءات المتعلقة بكم أو كذبها»، لأنها لا تستطيع استدعاء الشهود أو أخذ الأدلة تحت القسم. لن تفصل Google في نزاع على الوقائع، لكنها ستمتثل لحكم القاضي.

لن تفصل Google في نزاع على الوقائع، لكنها ستمتثل لحكم القاضي.

كيف تتعامل قوانين السعودية والإمارات ومصر مع التشهير الإلكتروني والبيانات الشخصية؟

تتعامل الدول الثلاث مع المحتوى الإلكتروني الضار أساسًا عبر قوانين جنائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ولدى الثلاث الآن قوانين لحماية البيانات الشخصية. وهذا يمنح الضحية أداتين: شكوى جنائية قد تنتهي بحكم، وطلب بيانات يُوجَّه إلى من ينشر البيانات. وتعامل Google الحكم الصادر ضد الناشر دليلًا، لا أمرًا.

يعاقب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي لعام 2007 على المحتوى الذي يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة. وتقدّر Freedom House العقوبة القصوى بالسجن خمس سنوات وغرامة 3 ملايين ريال سعودي. ويضيف نظام حماية البيانات الشخصية حقوقًا في البيانات، وتطبّق سدايا (SDAIA) عقوباته منذ سبتمبر 2024.

في الإمارات، الأداة الرئيسية هي المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وتذكر وزارة الخارجية الأمريكية التشهير بالآخرين وانتهاك الخصوصية ونشر لقطات لأشخاص دون إذنهم ضمن الأفعال الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون الإماراتي. أما البيانات الشخصية فيحكمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021.

يتيح القانون المصري رقم 175 لسنة 2018، الموقّع في أغسطس 2018، للسلطات أن تأمر بحجب المواقع بموجب مادته السابعة، وقد أحصت Freedom House حجب 562 موقعًا حتى يونيو 2024. أما البيانات الشخصية فيحكمها القانون رقم 151 لسنة 2020، مع مهلة امتثال تنتهي في 1 نوفمبر 2026 وفق لائحته التنفيذية الجديدة.

المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة مصر
قانون الجرائم الإلكترونية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، 2007 المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقّع في أغسطس 2018
ما يطاله على الإنترنت المحتوى الذي يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة؛ حتى خمس سنوات و3 ملايين ريال سعودي (Freedom House) التشهير بالآخرين، وانتهاك الخصوصية، ونشر لقطات لأشخاص دون إذنهم، والابتزاز (وزارة الخارجية الأمريكية) حجب المواقع بأمر من السلطات بموجب المادة 7؛ 562 موقعًا محجوبًا حتى يونيو 2024 (Freedom House)
قانون حماية البيانات نظام حماية البيانات الشخصية، المرسوم الملكي رقم م/19؛ ساري المفعول منذ 14 سبتمبر 2023؛ والعقوبات منذ 14 سبتمبر 2024 المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021؛ ساري المفعول منذ 2 يناير 2022 القانون رقم 151 لسنة 2020؛ صدرت لائحته التنفيذية أواخر 2025؛ ومهلة الامتثال تنتهي في 1 نوفمبر 2026
ما يمكنكم طلبه تصحيح بياناتكم لدى جهة التحكم أو تحديثها، وإتلاف البيانات التي لم تعد هناك حاجة إليها (المادة 4)؛ والتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي (المادة 40) تصحيح البيانات غير الدقيقة، وتقييد المعالجة أو إيقافها (البوابة الرسمية لحكومة الإمارات) الحقوق الواردة في القانون؛ راجعوا النص
من يتحرك سدايا في شؤون البيانات؛ والشرطة والنيابة العامة في الجرائم مكتب الإمارات للبيانات في شؤون البيانات؛ والنيابة العامة الاتحادية في الشائعات والجرائم الإلكترونية مركز حماية البيانات الشخصية في شؤون البيانات؛ والنيابة العامة؛ والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في الحجب
ما تفعله Google بالحكم تراجعه بوصفه دليلًا؛ وتقيّد الرابط عادةً في السعودية وحدها الاختبار نفسه، والتقييد في الإمارات الاختبار نفسه، والتقييد في مصر

يسرد الجدول أدوات، ولا تضمن أي منها نتيجة. وقد دخل كل قانون حيز التنفيذ في توقيت مختلف، وهذا ما يحدد ما يمكن أن تستند إليه شكوى تُقدَّم اليوم. ويتناول دليلنا عن عقوبات نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وتطبيق سدايا لها الجانب السعودي بتعمق أكبر.

سبعة تواريخ تحدد ما يمكنكم إزالته في الأسواق العربيةسبعة تواريخ تحدد ما يمكنكم إزالته في الأسواق العربية2007نظام مكافحة الجرائمالمعلوماتية السعوديمايو 2014محكمة أوروبية تنشئالحق فيالنسيانأغسطس 2018مصر توقّعقانون الجرائم الإلكترونية2 يناير 2022قانون حماية البياناتالإماراتييدخل حيز التنفيذ14 سبتمبر 2023نظام حماية البيانات السعودييدخل حيز التنفيذ14 سبتمبر 2024نظام حماية البيانات السعوديتطبيق العقوبات1 نوفمبر 2026قانون حماية البيانات المصرينهاية مهلةالامتثالالمصادر: Freedom House (النظام السعودي 2007؛ القانون المصري أغسطس 2018)؛ مساعدة Google القانونية (حكم 2014)؛ تواريخ سدايا عبردليل VOCTOS لنظام حماية البيانات السعودي؛ والتاريخ الإماراتي من البوابة الحكومية u.ae عبر أبحاث VOCTOS؛ ومهلة مصر من ملخصاتمكاتب المحاماة للائحة التنفيذية لعام 2025.

ما يكشفه تقرير الشفافية من Google عن الطلبات الحكومية

الحكومات العربية قليلة الاستخدام لقناة الإزالة الحكومية لدى Google. فبين يناير 2020 ويونيو 2024، أرسلت روسيا 64% من قرابة 330,000 طلب إزالة تلقتها Google من المحاكم والجهات الحكومية، ولم تدخل أي دولة عربية قائمة أكبر 15 دولة. ومن يوليو إلى ديسمبر 2025، تلقت Google من السعودية 72 طلبًا ومن الإمارات 69 من أصل 51,629 طلبًا حول العالم.

تأتي هذه الحصص من إحصاء Surfshark لبيانات Google، الذي جُمع في 15 ديسمبر 2024. أرسلت كوريا الجنوبية 10% والهند 5%، بينما تقاسمت أكثر من 140 دولة أخرى نسبة 21% المتبقية. ونال YouTube 54% من كل الطلبات وبحث الويب 31%، فمعظم الضغط الحكومي يقع على الفيديو لا على نتائج البحث.

من يرسل إلى Google طلبات الإزالة الحكومية: حصة الطلبات، من يناير 2020 إلى يونيو 2024من يرسل إلى Google طلبات الإزالة الحكومية: حصة الطلبات، من يناير 2020 إلىيونيو 2024الطلبات محتسبة حسب بلد المحكمة أو الجهة المرسِلة؛ وقد يسمّي الطلب الواحد عناصر كثيرة.روسيا64%كوريا الجنوبية10%الهند5%كل الدول الأخرى (أكثر من 140)21%المصدر: تحليل Surfshark لبيانات تقرير الشفافية من Google، قرابة 330,000 طلب من المحاكم والجهاتالحكومية، جُمعت في 15 ديسمبر 2024. ولم تدخل أي دولة عربية قائمة أكبر 15 جهة طالبة. ونسبة 21% هي 100 ناقص الحصص الثلاثالمنشورة.

أرسلت مصر 14 طلبًا من يوليو إلى ديسمبر 2025، والكويت 12، وقطر 4. وشكّلت ادعاءات الاحتيال والعلامات التجارية وانتحال الشخصية 57 من الطلبات السعودية الـ 72، بينما استند 15 من الطلبات الإماراتية الـ 69 إلى التشهير. ومن العناصر السعودية الـ 80 المطلوب إزالتها، أزالت Google 12 ووضعت 49 تحت بند «معلومات غير كافية».

طلبات الإزالة الحكومية إلى Google حسب البلد، من يناير 2024 إلى ديسمبر 2025طلبات الإزالة الحكومية إلى Google حسب البلد، من يناير 2024 إلى ديسمبر 2025الطلبات في كل فترة تقرير نصف سنوية (النصف الأول: يناير إلى يونيو؛ النصف الثاني: يوليو إلى ديسمبر)، من صفحة كلبلد. وقد يسمّي الطلب الواحد عناصر كثيرة.النصف الأول 2024النصف الثاني 2024النصف الأول 2025النصف الثاني 2025المملكة العربية السعوديةالنصف الأول 202455النصف الثاني 202449النصف الأول 202517النصف الثاني 202572الإمارات العربية المتحدةالنصف الأول 202410النصف الثاني 202430النصف الأول 202516النصف الثاني 202569مصرالنصف الأول 202412النصف الثاني 202417النصف الأول 202535النصف الثاني 202514الكويتالنصف الأول 202412النصف الثاني 202419النصف الأول 202557النصف الثاني 202512قطرالنصف الأول 20246النصف الثاني 20246النصف الأول 20253النصف الثاني 20254المصدر: تقرير الشفافية من Google، طلبات الإزالة الحكومية، اطّلعنا عليه في 19 أكتوبر 2026

لدى Google، الأسئلة الشائعة في تقرير الشفافية من Google أن Google تحتسب أوامر المحاكم حتى حين لا تكون موجهة إليها، وتسجل كل متابعة طلبًا جديدًا، وتستثني الخدمات المحجوبة وشكاوى المستخدمين اليومية. وفي مايو 2026، أضافت Google أنها تراجع أرقام YouTube لاحتمال وجود نقص في الإبلاغ، لذا قد يتغير الإصدار التالي.

والأسئلة الشائعة نفسها صريحة في شأن التشهير: «نعتمد عمومًا على المحاكم في تحديد ما إذا كان التصريح تشهيرًا وفق القانون المحلي». وتذكر أيضًا أنها تلقت أوامر محاكم مزورة ورفضتها.

مسار الإزالة خطوة بخطوة

ابدؤوا بالحل الأقل تكلفة والأكثر ديمومة وانتهوا بالأبطأ: مالك الموقع أولًا، ثم أدوات Google نفسها، ثم المحاكم. فكل خطوة إما تزيل الصفحة من مصدرها، أو تزيل نتيجة Google، أو تنتج دليلًا تحتاجه الخطوة التالية. والقفز مباشرة إلى المحامين يحقق أضيق نتيجة: حكمًا تطبقه Google في بلد واحد.

  1. صنّفوا المحتوى أولًا بمطابقته مع صف في الجدول الأول. فالصف يحدد المسار، وتقديم الطلب بموجب سياسة خاطئة يهدر دورة مراجعة.
  2. في الصفحات التي تملكونها، أصلحوا المصدر: احذفوا الصفحة أو عدّلوها وأعيدوا حالة 404 أو 410، أو أضيفوا وسم noindex. ثم استخدموا أداة Removals في Search Console، التي تخفي الرابط لنحو ستة أشهر وتعالج الطلب عادةً خلال يوم. وتحذّر Google من الاعتماد على robots.txt لهذا الغرض.
  3. في صفحة يملكها شخص آخر، اطلبوا من المالك. تصف Google الإزالة من المصدر بأنها أفضل خياراتكم، لأن الصفحة المحذوفة تختفي من كل محركات البحث. وللمنصات مثل YouTube وFacebook وInstagram وX وLinkedIn مسارات إبلاغ مستقلة.
  4. إذا تغيرت الصفحة أو اختفت لكن Google ما زالت تعرض النسخة القديمة، فاستخدموا أداة Refresh Outdated Content. ولا يلزم أن تملكوا الموقع.
  5. قدّموا الطلب بموجب سياسة Google في حالات بيانات التواصل وأرقام الهوية وكشف البيانات بقصد الإيذاء والصور الحميمة ومواقع الدفع مقابل الإزالة، عبر Results about you أو نموذج الإزالة. لا تراجع Google إلا الروابط التي ترسلونها، وتطابق الأسماء كما تظهر، لذا أدرجوا كل تهجئة عربية ولاتينية وكل نسخة عربية وإنجليزية.
  6. احملوا التشهير إلى المحكمة. فالشكوى الجنائية أو الدعوى المدنية في السعودية أو الإمارات أو مصر قد تنتهي بحكم. وتقبل Google الأوامر الموقّعة من قاضٍ التي تسرد كل رابط، وتقتبس النص غير القانوني، وتذكر البند الذي يوجب الإزالة.
  7. حين لا ينطبق شيء، أزيحوا النتيجة بصفحات تتفوق عليها في الترتيب، ثم كرروا الفحوص على Bing، الذي يملك فهرسًا ونماذج إبلاغ مستقلة.

لا تعرفون من أي خطوة تبدأ حالتكم؟ حدّدوا خيارات الإزالة المتاحة لحالتي.

يترك طلب الإزالة القانونية أثرًا علنيًا. تقول Google إنها قد ترسل نسخة من كل إشعار قانوني إلى Lumen، وهي قاعدة بيانات لطلبات الحذف يديرها مركز Berkman Klein التابع لجامعة هارفارد. وقد يظهر إشعار أيضًا أسفل صفحة النتائج المتأثرة. وفي الطلبات المستندة إلى أوامر قضائية، تحمل نسخة Lumen عادةً اسم مقدّم الطلب والأمر.

التفاصيل موجودة في صفحة الإزالة القانونية لدى Google وفي صفحة مساعدتها عن Lumen. تشارك Google طلبات التشهير مع Lumen متضمنةً الروابط والبلد والتاريخ وأي مرفقات، دون اسم مقدّم الطلب عادةً. وتضيف الأسئلة الشائعة لدى Google عن الأوامر القضائية أن خطابكم قد يُعرض في نتائج البحث مكان المحتوى المحذوف. طلب الإزالة القانونية وثيقة، والوثائق تُنشر.

طلب الإزالة القانونية وثيقة، والوثائق تُنشر.

تقول Google إنها عادةً لا تزيل المحتوى أو تقيّده إلا في البلد الذي وجدت فيه محكمة أنه غير قانوني. لذا يخفي الحكم السعودي الرابط عن الباحثين في السعودية، بينما يظل بإمكان قارئ في دبي أو القاهرة العثور عليه. وقد يُعتد بالحكم في بلدان أخرى، مثلًا حين تتاح للكاتب فرصة الدفاع عن كلامه وتُثبتون صلة جوهرية بالبلد الآخر.

في بلدان كثيرة، تمتثل Google لأوامر المحاكم بنسبة أقل من امتثالها لطلبات الجهات الحكومية، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن كثيرًا من الأوامر مزور أو مبهم. ويصوغ أحد مكاتب المحاماة الأمريكية المتخصصة في التشهير أوامر تسمّي كل رابط، وتعلن أن التصريحات كاذبة، وتشمل النسخ المطابقة المنشورة لاحقًا. ولم يذكر أي من أدلة الممارسين الخمسة في الولايات المتحدة وبريطانيا التي قرأناها لهذا المقال، في 18 أكتوبر 2026، منصة Lumen أصلًا.

حين تفشل الإزالة: الإزاحة بصفحات تتحكمون فيها

حين لا ينطبق على المحتوى أي مسار للإزالة، يكون الهدف الواقعي دفع النتيجة إلى أسفل الصفحة لا إخراجها من الفهرس. والإزاحة تعني بناء صفحات تتحكمون فيها، مثل موقعكم وحساباتكم ومقالاتكم الموقّعة بأسمائكم، حتى تتفوق في الترتيب على النتيجة الضارة عند البحث باسمكم. تستغرق أشهرًا، لكنها لا تحتاج إذن أحد ولا تترك إشعارًا خلفها.

‏ دليلنا لإدارة السمعة في محركات البحث يشرح العملية كاملة. وفي ما يخص الأسماء العربية، نفّذوها مرتين. فالبحث بالحروف العربية والبحث بالتهجئة اللاتينية يعرضان صفحات مختلفة، وقد تحتل نتيجة ضارة ترتيبًا في أحدهما دون الآخر. ابنوا صفحات تملكونها باللغتين، مستخدمين التهجئات التي يكتبها الناس فعلًا.

المراجعات الإيجابية المزيفة تأتي بنتيجة عكسية، لأن Google تحذفها وقد تضع تحذيرًا علنيًا على الملف. ويتناول تحليلنا لقواعد المراجعات المزيفة في السعودية والإمارات العقوبات. والتهديدات القانونية تأتي بنتيجة عكسية أيضًا: فخطاب تهديد إلى صحفي أو كاتب مراجعة قد يصبح القصة التالية، وإشعار إلى Google قد يظهر على Lumen.

تضيف مساعدات الذكاء الاصطناعي سببًا آخر لإصلاح الصفحات بدل مطاردة نتيجة واحدة. فالإجابات في ChatGPT وGemini وGoogle AI Overviews تستقي من صفحات عبر الويب المفتوح. والصفحات التي تملكونها وبُنيت لتتفوق على نتيجة ضارة تمنح تلك الإجابات مادة أفضل أيضًا، وهو ما يشرحه دليلنا عن كيف تكسب العلامات التجارية الاستشهاد في إجابات الذكاء الاصطناعي .

رأينا

لو كان الأمر لنا، لحللنا معظم مشكلات الإزالة في الأسواق العربية بسياسات Google العالمية أو بالإزاحة، لا بالدعاوى القضائية. قدّموا الطلب بموجب سياسة حين ينطبق المحتوى عليها، لأن هذه الإزالات تسري عالميًا. وتعاملوا مع المحاكم بوصفها مسارًا للتشهير الواضح فقط، واقبلوا أن النتيجة ستكون علنية ومقصورة على بلد واحد.

ولن ندفع أبدًا لموقع يتقاضى مالًا مقابل الإزالة. فـ Google توفر بالفعل مسارًا للأشخاص المدرجين في تلك المواقع، والدفع يعلّم الموقع أن اسمكم يستحق إعادة النشر. وسنتوقف أيضًا عن مطاردة المراجعات الصادقة والتغطية الإخبارية المنصفة التي لا تخالف أي قاعدة. فـ Google تُبقي على الاثنين، وعلاجهما الرد والتفوق عليهما في الترتيب.

لن ندفع أبدًا لموقع يتقاضى مالًا مقابل الإزالة.

احذروا من أي جهة تضمن الإزالة من Google. فصفحات Google نفسها تقول إنها تزيل النتائج لا الصفحات، وإن المحتوى المحذوف يظل ممكن الوصول إليه عبر الروابط ووسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الأخرى. والوعد الذي يتجاهل النقطتين مجرد عبارة بيعية.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني استخدام الحق في النسيان في السعودية أو الإمارات؟

لا. فهذا الحق مصدره القانون الأوروبي، وتطبّق Google عمليات الحذف من النتائج على الخدمات الأوروبية وعلى المستخدمين في بلد مقدّم الطلب، لا على مستوى العالم. ويستطيع المقيمون في السعودية أو الإمارات أو مصر الاستفادة من سياسات Google العالمية للمحتوى الشخصي، أو تقديم طلب قانوني يوضح القانون المحلي الذي يوجب الإزالة.

هل ستزيل Google مقالًا تشهيريًا عن شركتي؟

نادرًا دون حكم قضائي. تقول Google إنها تعتمد على المحاكم في تحديد ما يُعد تشهيرًا وفق القانون المحلي، ولا تملك الشركات عادةً حقًا في حماية البيانات يتيح حذف النتائج المتعلقة باسمها التجاري. أرسلوا أمرًا صالحًا يوقّعه قاضٍ يسرد كل رابط والنص غير القانوني، وتوقعوا الإزالة في ذلك البلد.

كم تستغرق Google لإزالة المعلومات الشخصية؟

لا تنشر Google أي مهلة للمراجعة. تنبّه أداة Results about you إلى النتائج المطابقة خلال ساعات قليلة من إعدادها، وقد تستغرق الإزالة المعتمدة بعض الوقت حتى تختفي من النتائج. وعلى موقع تملكونه، تعالج أداة Removals في Search Console الطلب عادةً خلال يوم وتخفي الرابط لنحو ستة أشهر.

نشر شخص رقم هاتفي وبطاقة هويتي على الإنترنت. ماذا أفعل؟

قدّموا طلبًا إلى Google بموجب سياستها للمعلومات الشخصية، التي تشمل أرقام الهواتف وأرقام الهوية الحكومية وصور وثائق الهوية. استخدموا Results about you أو نموذج الإزالة، وأدرجوا كل رابط، وأبلغوا الموقع أو المنصة عن المنشور. وإذا تضمن المنشور تهديدات، فتنطبق قواعد Google بشأن كشف البيانات بقصد الإيذاء، وينبغي إبلاغ الشرطة.

يطلب موقع مالًا لحذف منشور عني. هل أدفع؟

لا. يمكن لـ Google إزالة هذه الصفحات من نتائجها بموجب سياستها بشأن ممارسات الإزالة الاستغلالية. وتنطبق ثلاثة شروط: أن تكونوا الشخص المعني، وألا يكون الموقع موقعًا لمراجعات الأنشطة التجارية، وأن يطالب بالمال مقابل الإزالة. أبلغوا عنه عبر نموذج الإزالة مع دليل على المطالبة، واحتفظوا بلقطات شاشة لأي شكوى لدى الشرطة.

ما الذي تحاولون إزالته فعلًا؟

يسأل معظم الناس عن كيفية حذف صفحة من Google. ونقطة البداية الأفضل هي تحديد أي من ثلاث مشكلات تواجهونها. فمخالفة السياسة تُزال عالميًا، والصفحة غير القانونية تحتاج حكمًا يسري في بلد واحد، والصفحة القانونية غير المرغوب فيها تحتاج صفحات أفضل فوقها.

إذا طابق المحتوى صفًا تزيله Google، أو كان لديكم بالفعل حكم يسمّي الروابط، فقدّموا الطلب هذا الأسبوع وتابعوه حتى صدور القرار. وإن لم يكن كذلك، فتوقفوا عن الدفع مقابل وعود الإزالة ووجّهوا الميزانية إلى صفحات تتفوق عليه في الترتيب: ساعدوني على التفوق على نتيجة لن تزيلها Google.

كل ما نشرناه أيضًا في قسم Compliance & Regulations

يكتبه من نفّذ العمل بنفسه، لا فريق محتوى

16 مقالًا
كل المقالات
المقال السابقالمقال التالي
هل أعجبك المقال؟
شارك:

نتائج حقيقية

المزيد من النجاحات
Delta Medical Labs

SEO وGEO لـ Delta Medical Labs

GEO
SEO وGEO لـ Delta Medical Labs

أكثر من مليون زيارة عضوية شهريًا، 159,200 كلمة مفتاحية في نتائج البحث، 5,570 صفحة يستشهد بها الذكاء الاصطناعي، و 1,186 ترتيبًا في المركز الأول بالسعودية.

VPNly

SEO عربي وGEO والنشر كضيف لـ VPNly

SEO
SEO عربي وGEO والنشر كضيف لـ VPNly

65 ألف زيارة عضوية شهرية في الذروة، 55 مقالًا كضيف، و 149 صفحة يستشهد بها الذكاء الاصطناعي.

Ogaei Virtual Care

SEO وGEO لـ Ogaei Virtual Care

GEO
SEO وGEO لـ Ogaei Virtual Care

من 3 إلى 7,931 نقرة عضوية شهريًا خلال 7 أشهر، أكثر من 2.9 مليون ظهور، و أكثر من 40 كلمة مفتاحية في أفضل 10 نتائج على Google.

Eduverse

SEO لـ Eduverse

SEO
SEO لـ Eduverse

12× زيادة في زيارات البحث خلال 10 أشهر، 45% من الكلمات المستهدفة في أفضل 5 نتائج، و 55% في أفضل 10 نتائج.

  • ضوابط تدريب الذكاء الاصطناعي الجديدة من Google وBing: ما الذي يجب أن يضبطه الناشرون العرب قبل 1 مارس 2027

  • تغييران من Meta قبل الجمعة البيضاء: احتساب البكسل في 12 نوفمبر وشروط الأعمال في 20 نوفمبر

  • إعلانات ChatGPT تعيد الآن كتابة إعلاناتك وتترجمها وتغيّر وجهتها افتراضيًا: كيف يوقف المعلنون العرب ذلك

  • سياسة خصوصية Google وبياناتك في Gmail وPhotos: الإعلانات والبحث وGemini وقوانين البيانات في الخليج ومصر